اوقات نماز، تكتّف و ... - مولوي عبدالرحمان سربازي
۱. وسعت عمل در سيره تربيتى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)
عبدالرحمان سربازى
اساس آفرينش پديده هاى اين جهان بر اختلاف نهاده شده تا جايى كه اختلاف زبان ها و رنگ ها در قرآن حكيم در شمار آيات الهى قرار داده شده است; چرا كه همان گونه كه توانايى يك هنرمند مى تواند گلچينى از گل هاى رنگارنگ را زينت مجلسى با عظمت قرار دهد، كاردان ازل نيز، اجتماع اين اختلافات را رونق محفل عالم قرار داده است; اختلافاتى كه در فطرت و ذوق انسانيت به وديعه نهاده شده است.
تغيير احوال، تبديل شرايع و اديان و گونه گونى اقوام و ملل، در واقع ترجمان همين ذوق مى باشد. اما با اين وجود براى افراد يك امت همواره ضرورى است كه در عقيده، اصول دينى و اساس زندگى واحد باشند.
نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) در خط مشى تربيتى خود نسبت به امت اين نكته را مد نظر قرار داده است كه به جاى از بين بردن تمام اختلاف سليقه ها در ميان امت، بايد آنها را به سوى شيوه هاى گوناگون بندگى و عبادت سوق داد.
همچنان كه اختلاف تكوينى رنگ، پوست و زبان قابل تحمل است، اختلاف سليقه امت نيز قابل تحمل است، اگر در نماز فرض يكسانى و اجتماع مطلوب است، در سنن و نوافل اهتمام فردى مطلوب مى باشد.
با اين بيان معلوم مى شود كه اختلاف مذاهب در فروع، نوعى تكميل ذوق اختلاف پذير بشرى است كه به جاى پراكندگى عمل، بايد آن را به وسعت عمل تعبير نمود.
در برنامه تعليم و تزكيه نبوى(صلى الله عليه وآله) اين ذوق اختلاف، جايگاه حقيقى خود را پيدا نموده است. به همين دليل با آن كه حضرات صحابه با كمال سعه صدر اين اختلافات را در خود پياده نمودند، باز هم به صورت امت واحد ماندند و اين مسايل اختلافى نتوانست آنان را از محدوده امت واحده خارج سازد. حسن تربيت محمّدى(صلى الله عليه وآله)و حسن تأثر شاگردان رده اول مكتب مقدس او به ما مى آموزاند كه از افراط و تفريط به دور باشيم; تفريط به اين معنى است كه ما به حدى تنگ نظر باشيم كه اختلافات فروعى ائمه و آراى فقهى مجتهدان را تحمل ننموده، آن را معركه حق و باطل قرار داده، به كارزار بپردازيم و افراط نيز به اين معنا كه چنان به اختلافورزى مشغول شويم كه اصول و عقايد نيز جزو مسايل اختلافى قرار داده شوند. به نظر ما اين دو روش صحيح نيست; بلكه روش صحيح همان روش گذشتگان امت و صحابه كرام و ائمه عظام است; يعنى صلابت در عقايد و قدرت تحمل اختلاف در فروعات فقهى، كه بايد در رفتار يكايك افراد امت تجلى يابد.
در نتيجه اعمال مختلف نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) سلسله اختلاف رأى و روش هاى مختلف عملى در ميان صحابه كرام ـ عليهم الرضوان ـ به وجود آمد. حضرت(صلى الله عليه وآله)نيز متوجه بود كه از اين اعمال گوناگون در ميان اصحاب كرام نيز اختلاف بروز خواهد كرد و اين روش بر زندگى آنها اثر خواهد گذارد.
طبق بعضى روايات، رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در مورد اختلافات ميان صحابه كرام از خداوند متعال سؤال فرموده است. حضرت عمر فاروق
مى فرمايد: آن حضرت(صلى الله عليه وآله)فرمودند: «سألت ربّي عن إختلاف أصحابى من بعدي، فأوحى إلىّ: يا محمّد، إنّ أصحابك بمنزلة النّجوم في السّماء; بعضها أقوى من بعض، و لكلٍّ نورٌ، فمن أخذ بشىء ممّا هم عليه من إختلافهم فهو عندي على هدىً».
د ر مورد اين گونه روايات شايد كسى بتواند در اسناد كلام، القاى شبهه كند، اما در معنى چنين چيزى ممكن نيست زيرا براى تصديق اين روايت، مؤيدات و شواهد، به قدرى است كه نمى توان آنها را انكار نمود. محدثان در باب اختلافات فقهى صحابه به حدى روايت نقل كرده اند كه به طور متوسط مى توان تا حد يقين به اين مطلب دست يافت كه منبع وسعت عمل صحابه كرام در اصل درياى فيض خود نبى مكرم(صلى الله عليه وآله)بوده و خود آن حضرت(صلى الله عليه وآله)سعى فرموده است مسير ذوق اختلافى آنان را به سوى وسعت عمل برگرداند.
2. اختلاف صحابه در فروع
علما به خوبى مى دانند كه در مسايل بسيارى شيوه عمل صحابه كرام با هم مختلف بوده است; اما با وجود اين اختلافات هرگز يك صحابى، صحابى ديگر را منكر حديث لقب نداده و هرگز يك تابعى، تابعى ديگر را مخالف رسول(صلى الله عليه وآله)نگفته است; بلكه ايشان هر اختلاف در فروع فقهى را بر وسعت عمل حمل فرموده يا حداكثر از راجح و مرجوح و افضل و مفضول سخن رانده اند.
آرى، در بسيارى از امور اختلافى، در دو طرف مسأله گروهى از صحابه وجود داشته اند; اما هيچ كدام مسلك طرف مقابل را مورد طعن و سرزنش قرار نمى دادند; چرا كه صحابه كرام آن را بر وسعت عمل پيامبر حمل كرده، طبق اجتهاد و صواب ديد خويش به آن عمل مى فرمودند.
امام نووى در شرح صحيح مسلم، نمونه هاى زيادى از اختلافات فقهى و فروعى صحابه كرام و روش هاى مختلفى از عمل تابعان را نقل نموده و سپس نوشته است كه اين، مذهب فلان صحابى و آن، مذهب فلان است و اين، مذهب فلان تابعى و آن، مذهب فلان است. به طور طبيعى از نحوه بيان به اين نتيجه مى توان رسيد كه با وجود اختلافات فروعى، صحابه و تابعان نه تنها يكديگر را به نظر انكار، سرزنش و تنفر نگاه نمى كردند، بلكه همه اين اختلافات را بر وسعت عمل حمل مى فرمودند.
حافظ ابن تيميه مى نويسد: «فإنّ السّلف فعلوا هذا و هذا، و كان كلا الفعلين مشهوراً بينهم كانوا يصلّون على الجنازه بقراءة، و بغير قراءة، كما كانوا يصلّون تارةً بالجهر بالبسملة، و تارةً بغير جهر، و تارةً باستفتاح، و تارةً بغير إستفتاح، و تارةً برفع اليدين فى المواطن الثلاثة، و تارةً بغير رفع، و تارةً يسلّمون تسليمتين، و تارةً تسليمةً واحدةً، و تارةً يَقرءون خلف الإمام بالسرّ، و تارةً لايقرءون، و تارةً يكبّرون على الجنازة سبعاً، و تارةً خمساً، و تارةً أربعاً، كان فيهم من يفعل هذا، و فيهم من يعمل هذا. كلّ هذا ثابتٌ عن الصحابة».
امام سيد عبدالوهاب شعرانى مى نويسد: «از بيان بعضى صحابه و تابعان ثابت مى شود كه استنجا با خاك صحيح نيست و اين در حالى است كه بعضى از صحابه آن را جايز دانسته اند».
همو چنين مى نويسد: «حضرت عبداله بن عباس مى فرمايد: هر كس در غسل جنابت، مضمضه و استنشاق را ترك نمايد، بايد نمازش را اعاده كند; اما حضرت حسن مى فرمايد: اعاده نكند».
در موضع ديگر چنين نوشته است: «كسى كه تيمم كرد، پيش نماز كسانى كه براى نماز وضو گرفته اند نشود. حضرت على مرتضى و حضرت عبداله بن عمر آن را مكروه مى دانستند; ولى حضرت عبداله بن عباس تيمم كرده، امام جماعت نماز گروهى از صحابه شد و حضرت سعيد بن جبير، حضرت حسن، حضرت عطا و زهرى قايل به جواز آن هستند».
حكيم الاسلام، حضرت امام ولى اله محدث دهلوى، در رابطه با مسايل اختلافى بين صحابه كرام، چنين تحرير فرموده است: «و قد كان في الصحابة و التابعين و من بعدهم من يقرأ البسملة، و منهم من لا يقرأها، و منهم من يجهر بها، و منهم من لايجهر بها، و كان منهم من يقنت في الفجر، و منهم من يتوضّأ من الحجامة، و الرعاف، و منهم من لايتوضّأ من ذلك، و منهم من يتوضّأ من مسّ الذكر و مسّ النساء شهوةً، و منهم من لايتوضّأ من ذلك، و منهم من يتوضّأ ممّا مسّته النّار، و منهم من لايتوضّأ من ذلك، و منهم من يتوضّأ من أكل لحم الإبل، و منهم من لايتوضّأ من ذلك، و مع هذا فكان بعضهم يصلّى خلف بعض».
علامه ابن عبدالبر از يحيى بن سعيد نقل مى كند كه چه بسا شخصى در احكام غير منصوص چيزى را جايز مى دانست و شخص ديگرى آن را حرام مى دانست، اما با اين وجود هيچ يك ديگرى را تخطئه نمى كرد; «فلا يرى المحرّم أنّ المحلّل هلك لتحليله، و لايرى المحلّل أنّ المحرّم هلك لتحريمه».
علامه محمد بن يوسف صالحى دمشقى مى نويسد: «روزى هارون الرشيد به امام مالك پيشنهاد كرد كه كتاب موطأ مالك در كعبه آويزان گردد و مردم مطابق آن عمل كنند تا به يك روش واحد و رايج تبديل گردد; امّا امام مالك در جواب وى فرمود: «لا تفعل فإنّ أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) إختلفوا في الفروع و تفرّقوا في البلدان و كلٌ مصيبٌ». و آن گاه نتيجه مى گيرد كه: «و قد وقع الإختلاف في الفروع بين الصّحابة(رضي الله عنه)، و هم خير الامّة، فما خاصم أحدٌ منهم أحداً، و لاعادى أحدٌ أحداً، و لانسب أحدٌ أحداً إلى خطأ و لاقصور».
پس معلوم شد كه حضرات صحابه در مسايل زيادى با هم اختلاف رأى داشته اند و اين بدان جهت بوده كه نحوه عمل گوناگون پيامبر(صلى الله عليه وآله) را بر وسعت عمل حمل كرده، طبق اجتهاد و صواب ديد خود يك عمل را ترجيح مى دادند. از اين روى عمل هر يك از آنان در موضع خود حق است و اين نمودارى از «اختلافُ أمّتى رحمةٌ» مى باشد.
حضرت ابن عباس از پيامبر(صلى الله عليه وآله) روايت مى كند كه: «إختلافُ أصحابى لكم رحمةٌ». فقيه مدينه، حضرت قاسم بن محمد، مى فرمايد: «كان إختلاف أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله)رحمةً للنّاس» و نيز مى فرمايند: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النّبي(صلى الله عليه وآله)في أعمالهم; لايعمل العامل بعمل رجل منهم الاّ رأى أنّه في سعة، و رأى أنّه خيرٌ من عمله».
مجدداول، حضرت عمر بن عبدالعزيز، مى فرمايد: «ما اُحبّ أنّ أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله)لم يختلفوا; لأنّه لوكانوا قولاً واحداً، كان النّاس في ضيق، و إنّهم أئمةٌ يقتدي بهم، فلو أخذ رجلٌ بقول أحدهم كان في سعة».
خلاصه اين كه اختلاف فقهى و فروعى از ديرباز در ميان صحابه كرام و مجتهدان عظام، جارى بوده است اما با وجود آن نه تنها در قلوب آن بزرگواران نسبت به هم بغض و عنادى نبوده، بلكه محبت، وحدت، اخوت و صميميت بر دلشان حاكم بوده است.
بر ماست كه نحوه عمل اين بزرگان را اسوه خويش قرار دهيم و در اين مقطع حساس كه تمام كفر و همه سرمايه استكبار عليه اسلام، نظام اسلامى و منافع مسلمين جهان متفق شده است، با هم منسجم شويم و از هر گونه تفرقه افكنى زير پوشش مسايل فرعى اجتناب كنيم.
«پنج بحث در زمينه رفع ابهامات فقهى »
مبحث اول
غسل و مسح رجلين
بين علماى مذاهب در اين مسأله كه شستن پاها در وضو لازم است يا مسح نيز كفايت مى كند، اختلاف وجود دارد. در نزد جمهور فقها شستن دو پا تا كعب فرض است و در نزد اماميه مسح بر روى پا واجب است.
امام احمد، داوود طاهرى و سفيان ثورى قايل به جمع بين دو كار ـ شستن و مسح ـ هستند. ولى نزد حسن بصرى يكى از دو كار، لا على التعيين، ضرورى است.
دليل نخست جمهور علما آيه وضو مى باشد; (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و.... وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن); كه طبق قرائت مشهور، (ارجُلَكم) منصوب و معطوف بر (وجوهكم)است.
دليل دوم ايشان اين است كه مقدار راويان چگونگى وضوى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)تقريباً 22 نفر بوده اند; اما هيچ يك از آنها جز غسل رجلين از آن حضرت چيزى نقل نكرده است. اگر مسح جايز يا واجب بود، لااقل يك بار از آن حضرت نقل مى شد!
اما صاحب نيل الاوطار مى گويد: «حديث معلول بجهالة بعض رواته و على تقدير ثبوته ذهب بعضهم الى نسخه». «قال هشيم كان هذا في اول الاسلام. و استعجب البعض عمل الامامية فى فصل المسح عل الخفين الثابتة مشروعيتها بالتواتر المعنوى حيث انكروه و المسح على القدمين مع عدم ثبوتها عن النبى(صلى الله عليه وآله)، اجبوه!».
لانّه قد ثبت المسح على الخفين باحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر. صاحب الاستذكار مى گويد: «مسح خفين را حدود چهل نفر از صحابه نقل كرده اند». و قال الحسن: «حدّثنى سبعون من أصحاب النّبي(صلى الله عليه وآله)أنّه قد مسح على الخفين».
قلت هذا حسب عقيدتكم، أمّا عندهم فقد ثبت عن المعصومين عندهم. راجع صحاحهم الأربعة
دليل اول اماميه، قرائت جرّ كلمه (أرجلكم) در آيه وضو است.
دليل دوم ايشان، عمل حضرت على(عليه السلام) و ابن عباس است كه قايل به مسح بودند.
امام احمد و حسن بصرى نيز بر قرائت بالجرّ ـ غير مشهور ـ استدلال كرده است.
اما جواب جمهور به شرح زير است:
1 . در حقيقت در قرائت غير مشهور، جرّ مبتنى بر جرّ جوار است; يعنى گاهى حرف به سبب مجاورت كلمه مجرور، مجرور خوانده مى شود; در حالى كه در محل جرّ نيست; مانند: «حجر ضبّ خرب» در اين جمله «خرب» صفت حجر است و مرفوع مى باشد، ولى به سبب مجاورت «ضبّ» كه مضاف اليه و مجرور است، مجرور خوانده مى شود. در اين آيه جرّ (ارجلكم)، بنا بر قرائت غير مشهور، به علت مجاورت (رؤوس) است و إلاّ محلاًّ منصوب است.
2. طبق قاعده، از ميان دو عامل معطوف يكى را حذف كرده، معمول عامل حذف شده را بر عامل معمول غير محذوف عطف مى كنند; در حالى كه فى الواقع عامل او اين جا مقدّر است. مانند: «علفتها تبناً و ماءً بارداً» كه عامل در «علفتها تبناً» مذكور است و عامل «ماءً بارداً»، «سقيتها» مى باشد كه حذف شده و «ماءً بارداً» بر «تبناً» عطف شده است. ولى تقدير عبارت چنين است: «علفتها تبناً و سقيتها ماءً بارداً». به قول شاعر:
يا ليت بعلك قد عذى *** متقلداً سيفاً و رمحاً «رمحاً» بر «سيفاً» عطف شده است، در حالى كه عامل در وى «متقلداً» نيست; بلكه «حاملاً» است. و تقدير عبارت «متقلداً سيفاً و حاملاً رمحاً» مى باشد.
در آيه وضو نيز در صورت قرائت بالجر، عامل (ارجلكم) مقدّر خواهد بود: (فامسحوا برؤوسكم و اغسلوا بارجلكم).
علاوه بر اين بديهى است كه (ارجلكم) مقيد است به (الى الكعبين) و نشانگر حكم ضرورى غسل تا كعبين مى باشد و الاّ در صورت مسح نيازى به اين تقييد نيست. به علاوه اين كه نزد خود شما در مسح قدمين، كشيدن دست تا كعبين واجب نيست.
بر مسأله جرّ جوار بعضى اين شبهه را وارد كرده اند كه جرّ جوار در جايى مى آيد كه سلسله معطوفات وجود نداشته باشد. و اين جا (وامسحوا) بر (فاغسلوا وجوهكم)معطوف است; لذا بر (ارجلكم)جرّ به جوار نمى آيد.
جواب: ما نمى پذيريم كه به علت معطوف بودن، جرّ بالجوار نمى آيد; زيرا كه در موضع ديگر از قرآن كريم آمده است: (بِأَكْوَاب وَ أَبَارِيقَ وَ كَأْس مِنْ مَعِين)با وجود سلسله معطوفات اين جا مجرور هستند و در ادامه آن در (وَ حُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ) يك قرائت به جر نيز آمده است، و اين جر صرفاً به خاطر مجاورت معطوفات مجرور سابق است، پس جرّ جوار در خود قرآن در سلسله معطوفات يافت مى شود.
مى گويم: صاحب روض الجنان به اين استدلال جواب داده است.
3. قرائت نصب، محمول بر عدم تخفّف خواهد بود و قرائت جر محمول بر حال تخفف، پس محمل هر دو قرائت جدا مى باشد.
جواب دليل دوم اماميه اين است كه حضرت على(عليه السلام) و ابن عباس از قول خود رجوع كرده اند و فرضيت غسل را قايل شده اند. كما فى آثار السنن: «عن شريح بن هانى قال: أتيت عائشة، أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبى طالب(رضي الله عنه)، فاسأله، فإنّه كان ليسافر مع رسول الله(صلى الله عليه وآله)فسألناه، فقال: جعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)«ثلاثةُ أيّام ولياليهنّ للمسافر، و يَوْماً و ليلة للمقيم».
اگر ايشان بالفرض، رجوع هم نكرده باشند، در مقابل نص قطعى و جمهور صحابه، استدلال به اين خبر واحد درست نخواهد بود.
جمهور علاوه بر دلايل فوق از حديث «ويلٌ للأعقابِ منَ النّار» كه به روايت عبداله بن عمر، ابو هريره، جابر بن عبداله، عبداله بن حارث و غيرهم ذكر شده است، استدلال مى كنند كه اگر مسح كافى بود، بر خشك بودن اعقاب، بيان عيد معنا نداشت.
مبحث دوم
وضو از روى تقيه
لم أعثر عليه عند غير الإمامية; امّا عندهم: ما رواه محمد بن حسن الصفار، عن عبدالله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي(عليه السلام)، قال: «جلست أتوضّأ، و أقبل رسول الله(صلى الله عليه وآله) حين أبدأت في الوضوء، فقال لي: تمضمض، و استنشق و استن، ثمّ غسلت وجهى ثلاثاً، فقال: قد يجزيك من ذلك المرّتان، فقال: غسلت ذراعىّ و مسحت برأسى مرّتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرّة، و غسلت قدمىَّ، فقال: يا عليّ، خلّل ما بين الأصابع لاتخلّل بالنّار».
صاحب إستبصار، عين حديث بالا را آورده است و بعد از آن مى فرمايد: «فهذا خبرٌ موافقٌ للعامة، و قد ورد مورد التّقية; لانّ المعلوم الّذى لايتخالج فيه الشك من مذاهب أئمتنا(عليهم السلام)القول بالمسح على الرجلين، و ذلك أشهر من أن يدخل فيه شكٌّ أو إرتيابٌ. بين ذلك أنّ رواة هذا الخبر كلّهم عامّة، و رجال الزيدية، و ما يختصّون بروايته لايعمل به على ما بيّن في غير موضعِ».
در «من لايحضره الفقيه» آمده است: «و لايجوز المسح على العمامه، و لا على القلنسوة، و لا على الخفّين و الجوربين الاّ في حال التّقيه من العدوّ، أو في ثلج يخاف منه على الرّجلين، يقام الخفّان مقام الجبائر فيمسح عليهما. و قال العالم(عليه السلام): «ثلاثةٌ لاأتقى فيها أحداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين، و متعة الحج».
در «فروع من الكافى» مى فرمايد: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له في مسح الخفين تقيةً، فقال: «ثلاثةٌ لاأتقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج».
و در «شرح إرشاد الأذهان» آمده است: «و يجوز ذلك للتقيّة و الضرورة، كالبرودة... و لو تأدت التقية بأحد الأمرين أمّا المسح على الخف، أو غسل الرجلين تعيّن الغسل; لأنّه أقرب إلى المفروض بالأصل».
علامه مجلسى در شرح خودش تحت قول زرارة (ثلاثةٌ لاألقى فيهن....) مى نويسد: قال الشارح: و في المسح; لأنّ الغسل أولى منه، و يتحقّق التقية.
بحث سوم
شستن دست ها از انگشتان تا آرنج
عند الإمامية، من الفروض، غسل اليدين مع المرفقين مبتدأ بهما، و لو نكس فقولان اشبهما، انّه لايجزى.
عند أهل السنة فالفرض في اليد هو الغسل إلى المرفق; أمّا البداءة من رؤوس الأصابع فسنة عند الخفية، و الشافعية و المالكية يقولون بندبها.
بحث چهارم
شمار الفاظ اذان
قال الحنفية و الحنابلة على المختار: الأذان خمس عشرة كلمةً لاترجيع فيه، كما جاءَ في خبر عبدالله بن زيد.
و قال المالكية و الشافعية: إنّ كلمات الأذان مشهورةٌ، و عدّتها بالترجيع تسع عشرة كلمةً.
و عند الإمامية ألفاظ الأذان أربع تكبيرات، ثمّ التشهّدان بالتوحيد و الرسالة، ثمّ الحيّعلات الثلاث....، ثمّ التهليل مثنىً مثنىً، فهذه ثمانية عشر فصلاً.
و يزيد المؤذن عند أهل السنة في أذان الفجر خاصةً «الصلاة خيرٌ من النوم»، مرّتين; لانّ بلالاً(رضي الله عنه)أتى النّبيّ(صلى الله عليه وآله)يؤذّن لصلاة الفجر، فقيل له: إنّه نائمٌ، فقال: «الصلاة خيرٌ من النوم» مرّتين. فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ما أحسن هذا يا بلال! إجعله في أذانك. و خصّ به الفجر; لأنّه وقت نوم و غفلة.
قال رئيس المحدّثين، أبي جعفر الصدوق، بعد ذكر ألفاظ الأذان: «هذا هو الأذان الصحيح لايزاد و لاينقص منه، و المفوّضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً، و زادوا في الأذان «محمّد و آل محمّد خير البرية»، مرّتين، و في بعض رواياتهم بعد «أشهد أنّ محمّداً رسول الله»، «أشهد أنّ عليّاً ولىّ الله»، مرّتين».
حكم اذان
عند الحنفيه و المالكية الأذان سنّةٌ موكّدةٌ للصّلوات الخمس و الجمعة، و عند الشافعية الأصحّ أنّه سنّةٌ على الكفاية، و قيل: فرضٌ على الكفاية، و عند الحنابلة فرضٌ كفايةٌ للصلوات الخمس و الجمعة، و عند الإمامية إختلف العلماء في حكمه هل هو الإستحباب أو الوجوب، و الأكثر أنّه مستحبٌّ مطلقاً، أي في كلّ صلاة مفروضة، و البعض على أنّه واجبٌ، و قالوا: إنّه لاأذان على النساء.
و الأذان الثانى في الجمعة عند الإمامية بدعةٌ. و قول «الصلاة خير من النوم» عندهم مكروهٌ. أيضاً و كذا الكلام في خلاله إتفاقاً. ولكن في «تهذيب الاحكام» من صحاح الإمامية: «لا بأس بالكلام في الأذان».
مواقيت الصلوة و التكتيف، مسجد الجبهة، تسمية، تأمين، قصر صلوة المسافر
مسألة الأوقات في السنّة
حدّدت السنّة النبويّة مواقيت الصلاة تحديداً دقيقاً، لأول الوقت و آخره. روى جابر بن عبدالله أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جاءه جبرئيل(عليه السلام)، فقال له: قم فصلّه، فصلّى الظهر حين زالت الشمس، ثمّ جاءه العصر، فقال: قم فصلِّ، فصلّه العصر حين صار ظلّ كلّ شىء مثله، ثمّ جاءه المغرب، فقال: قم فصلِّ فصلّه المغرب حين وجبت الشمس (غربت)، ثمّ جاءه العشاء، فقال: قم فصلّه، فصلّى العشاء حين غاب الشفق، ثمّ جاءه الفجر، فقال: فصلّه، فصلّى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطح الفجر، ثمّ جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصلّه، فصلّى الظهر حين صار كلّ شىء مثله، ثمّ جاءه العصر فقال: قم فصلّه، فصلّى العصر حين صار ظلّ كلّ شىء مثله، ثمّ جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه، ثمّ جاءه العشاء حين ذهب نصف اللّيل، أو قال: ثلث اللّيل، فصلّى العشاء، ثمّ جاءه حين أسفر جداً، فقال: قم فصلّه، فصلّى الفجر; ثمّ قال: ما بين هذين الوقتين، وقتٌ، و هو يدلّ على أنّ للصّلوات وقتين الاّ المغرب.
و هناك حديثٌ آخر في تحديد وقت المغرب، عن عقبة بن عامر: إنّ النبيَّ(صلى الله عليه وآله)قال: «لاتزال أمتى بخير، أو على الفطرة ما لم يوخّروا المغرب حتى تشتبك النّجوم»، و هو يدلّ على إستحباب المبادرة بصلاة المغرب، و كراهة تأخيرها إلى اشتباك النّجوم. و قد أوضح الفقهاء بناءً على ذلك وقت كلّ صلاة على النحو اللآتي، و أجمع المسلمون على انّ الصّلوات الخمس موقتةٌ بمواقيت معلومة محدودة، ثبتت في أحاديث صحاح جياد، و تجب الصلوة بأول الوقت وجوباً موسعاً إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق الوقت حينئذ، و في المناطق القطبية و نحوها يقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد إليهم.
مسألة وضع اليد على اليد
فليس وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها، و هو سنّةٌ باتّفاق ثلاثة من الأئمّة، و قال المالكية: إنّه مندوبٌ.
از امام مالك سه قول مروى است: 1. الإرسال مسنونٌ; 2. وضع يد على اليد فوق السرة مسنونٌ; 3. وضع اليدين، تحت السرة، مسنونٌ.
از امام شافعى نيز سه قول نقل شده است: 1. وضع اليدين فوق الصدر مسنونٌ; 2. وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مسنونٌ; 3. وضع اليدين تحت السرة مسنونٌ.
امام احمد دو قول دارد: 1. وضع اليدين فوق السرة; 2. وضع اليدين تحت السرة. عند إمامنا الأعظم، وضع اليدين تحت السرة مسنونٌ.
منشأ اختلاف در اصل وجود طرق متعدد، روايت حضرت وائل بن حجر است. در روايت صحيح بن خزيمة، وضع يدين «فوق الصدر» ذكر شده است. در طريق مصنف إبن أبى شيبة، «عند الصدر» مذكور است و در طريق مصنف عبدالرزاق، «تحت السرة» مذكور است.
واقعيت امر اين است كه نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) در موسم شتا، دو دست شريف خويش را زير رداى مبارك بسته بود و حضرت وائل بن حجر تخميناً كيفيت را به گونه هاى مختلف بيان فرمود; چنان كه در روايت موجود است: «ثمّ إلتحف بثوبه، ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى».
با توجه به اين امر، ميان فقها اختلاف پيدا شد، اما شيخ ابن همام مى گويد: طريقى كه دال بر وضع تحت السرة است، از روايت حضرت على نيز تأييد مى شود كه در آن آمده است: إنّ عليّاً(رضي الله عنه) قال: «السنةُ وضع الكفّ على الكفّ في الصّلاة تحت السرة» مسجد الجبهة و يشترط في صحّة السجود أن يكون على يابس تستقرّ جبهة عليه، كالحصير و البساط، بخلاف القطن المندوف الّذى لاتستقرّ الجبهة عليه، فإنّه لايصحّ عليه السجود، و مثله التبن و الأرز و الذرّة و نحوها إذا كانت الجبهة لاتستقرّ عليها; أما إذا استقرّت الجبهة، فإنّه يصحّ السجود على ذلك.
و الحنفية قالوا: إنّ وضع الجبهة على الكفّ حال السجود لايضرّ، و إنّما يكره... و حدّ السجود المفروض هو أن يضع جزءاً، و لو قليلاً من جبهة على ما يصحّ السجود عليه; امّا وضع جزء من الأنف فقط، فإنّه لايكفى الاّ لعذر على الرّاجح...، امّا وضع أكثر الجبهة، فإنّه واجبٌ، و يتحقّق السجود الكامل بوضع جميع اليدين و الركبتين و أطراف القدمين و الجبهة و الأنف... إن الإرتفاع الّذى يضرّ في هذه الحالة هو ما زاد على نصف ذراع. و يستثنى من ذلك سألة قد تقضى بها الضروره عند شدة الرخام و هى سجود المصلّى على ظهر المصلى الذى أمامه فانه يصحّ بثلاثة شروط: 1. براى وضع جبهه على الاْرض، مكان خالى نيابد; 2. نماز هر دو يكى باشد; 3. زانوهايش بر زمين مستقر باشند، و الاّ نماز باطل است. اما وضع الخدّ أو الذّقن فقط، فإنّه لايكفى مطلقاً; لالعذر و لالغير عذر.
و عند الامامية، يجب أن لايكون موضع السجود عالياً بما يزيد عن لبنة. و لو تعذّر السجود، سجد على أحد الجبينين، و الاّ فعلى ذقنه، و لو عجز أومأ.
و في الفروع من الكافى: «لا صلوة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه».
قال في مرآة العقول: الحديث الثانى مرسلٌ (يعين هذا).
تسمية
عند الحنفية، ليست البسلمة آيةٌ من الفاتحة، و لامن غيرها من السور، إلاّ من سورة النمل في إثناءها; لحديث أنس(رضي الله عنه)،قال: «صليّت مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) و أبي بكر و عمر و عثمان(رضي الله عنه)، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم»، رواه مسلم و احمد. لكن يقرأ المنفرد «بسم الله الرّحمن الرّحيم» مع الفاتحه في كلّ ركعة سرّاً، كما أنّه يسرّ بالتأمين; فالتسمية و التأمين يسرّ بهما القاري. أمّا الإمام فلا يقرأ البسلمة، و لايسرّ بها لئلايقع السرّ بين جهرين، قال إبن مسعود: أربع يخفيهنّ الإمام: التعوّذ و التسمية و التأمين و التحميد».
بحث اول در تسميه اين است كه آيا «بسم الله الرحمن الرحيم»، جزء كلّ سورة من القرآن، أو جزء مطلق القرآن، أم جزء لكلّ منهما؟
نزد شافعى و در روايتى از احمد جزء سوره فاتحه و جزء هر سوره قرآن است.
نزد مالك، نه جزء فاتحه است و نه جزء سوره ديگرى از قرآن.
نزد ابوحنيفه و بنابر مشهور، نزد احمد، جزء فاتحه و سوره هاى ديگر نيست; البته جزء مطلق قرآن است.
بحث دوم اين است كه «البسملة تقرأ قبل الفاتحة جهراً، أو سرّاً، أو لاتقرأ؟».
فعند المالكية، لاتقرأ أصلاً و عند الشوافع، تقرأ جهراً في الجهريّة، و سرّاً في السِرّية; أمّا عند الحنفيّة و الحنابلة تقرأ سرّاً في الجهريّة و السريّة سواءً.
التأمين
الإختلاف فيه عند أهل السنة في موضعين: الاول فى انّ التأمين وظيفة المقتدى او وظيفة المقتدى و الامام كليهما؟
فعند مالك و في رواية عن أبى حنيفة، صرفاً وظيفه مقتدى است. اما نزد جمهور و در قول راجح ابوحنيفه، تأمين، وظيفه امام و مأموم هر دو مى باشد; لقوله(عليه السلام): «إذا أمّن الإمام، فأمَّنوا».
و الثاني في أنّ التّأمين بالجهر، أو بالسرّ؟
امام شافعى، امام احمد و في رواية عن إمام مالك، تأمين بالجهر، افضل است. و نزد امام ابوحنيفه و فى المشهور عن مالك، التأمين سرّاً افضل و عند الاماميه، يحرم قول آمين و قيل يكره.
قصر صلوة المسافر
عند الإماميه، القصر عزيمةٌ إلاّ في أحد المواطن الأربعة; فإنّه مخيّرٌ في قصر الصّلاة فيهنّ و الإتمام أفضل: مكّة، و المدينة، و جامع الكوفة، و الحاير. و قيل: من قصد أربع فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه، تخيّر في القصر و الإتمام، و لم يثبت، و لو أتمّ المقصّر عامداً، أعاد، و لو كان جاهلاً، لم يُعِد، و النّاسي يعيد في الوقت، لامع خروجه.
عند أهل السنّة، يجوز للمسافر المجتمعة فيه بشروط الآتى بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية: الظهر، و العصر، و العشاء; فيصلّيها ركعتين فقط، كما يجوز له أن يتمّ عند الشافعية و الحنابلة. إمام المالكية و الحنفية فقالوا: «إنّ قصر الصلاة مطلوبٌ من المسافر، لاجائز»، ولكنّهم إختلفوا في حكمه; فقال الحنفية: إنّه واجبٌ، و الواجب عندهم أقلّ من الفرض، و مساو للسنّة المؤكّدة، و على هذا فيكره للمسافر أن يتمّ الصلاة الرباعية، و إذا أتمّها فانّ صلاته تكون صحيحة، إذا لم يترك الجلوس الأول; لأنّه فرضٌ في هذه الحالة، ولكنّه يكون مسيئاً بترك الواجب، و إن كان لايعذّب على تركه بالنّار، ولكنّه يحرم من شفاعة النبى(صلى الله عليه وآله) يوم القيمة، كما تقدّم.
أمّا المالكية، فقد قالوا: «إنّ قصر الصلاة سنّةٌ مؤكّدةٌ آكدٌ من صلاة الجماعة، و إذا تركه المسافر فلايؤاخذ على تركه، ولكنّه يحرم من ثواب السنّة المؤكّدة فقط، و لايحرم من شفاعة النبى كما يقول الحنفية»; فالمالكية و الحنفية متّفقون على أنّه سنّةٌ مؤكّدةٌ، ولكنّهم مختلفون في الجزاء المترتّب على تركه. هذا هو المذاهب في هذا الحكم، ولكن لكلّ مذهب تفصيلٌ.
+ نوشته شده توسط در
84/10/22 و ساعت
11:14 |
اَصْحابِ حَديث، عنوان گروهى از عالمان در سدههاي نخست اسلامى كه در روش خود براي آموزش احاديث و پيروي آن، اعتنايى ويژه داشتهاند. آن گروه كه در منابع اسلامى با عنوان اصحاب حديث خوانده شدهاند، با وجود گوناگونى روشها، در اين امر اشتراك دارند كه در برخورد با معارف دينى، منابع نقلى از احاديث و آثار زمينة اصلى مطالعات آنان بوده است. البته علماي اصحاب حديث در چگونگى برخورد خود با حديث، داراي روشى همسان نبودهاند و همين امر موجب مىگردد تا در مطالعة تاريخى، ضرورت تمييز ميان طيفهاي گوناگون احساس گردد. اگرچه اصحاب حديث به معناي اعم، موضوعات گوناگون دينى مشتمل بر تعاليم فقهى و كلامى و جز آن را نيز مورد بررسى قرار داده، و در هر يك آثار متعددي نيز پرداختهاند، اما آنان بيش از هر چيز، در تاريخ فرهنگ اسلامى، به عنوان يكى از دو گرايش اصلى در فقه اهل سنت در سدههاي نخستين، در مقابل اصحاب رأي شهرت داشتهاند. 
